ت بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست

كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا

بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به

مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف

نيز ظرف سه ماه اس ناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل

و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:

الف  در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء

م يشود.

( ب  در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده ( 110

اين قانو

ن اقدام مي گردد.

تبصره 1 چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول

گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك

اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.

تبصره 2 بسته هاي اضافي تحويلي به گمر كهاي مقصد عبور داخلي

مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره 3 ميزان كسري و اضافي غيرمتعارف كالاهايي كه بدون

بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول

مقررات اين ماده مي شود.

تبصره 4 مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل و

شركتهاي حمل و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك

مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را

اخذ كند.

ماده 105  هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با

نام و مشخصات

كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن

خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند

كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با

رعايت ضوابط اقدام نمايد . در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك

كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب

كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه

صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ م راجعه

به دادگاه ص

الحه به گمرك مربوطه اعلام كن د . در غير اينصورت كالا به

ضبط قطعي دولت درمي آيد.

تبصره 1 كالايي كه وارد كردن آن جرم شناخته مي شود از شمول

اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل

مي شود.

تبصره 2 در مواردي كه صاح ب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد

و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله

شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگير د . تاريخ ابلاغ نظر نهايي

گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

تبصره 3 اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم

موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور

اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.

ماده 106  در مورد كالاي موضوع ماده ( 105 ) كه به جاي كالاي مجاز و

بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ

ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود:

الف  درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار

صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي

طبق مقررات ماده( 105 ) اين قانون رفتار مي شود.

ب  درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار

صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي

بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به

دست نيامده دريافت مي شود.

ماده 107  هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنام ه يا بازرسي كالاي

صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا توديع

گرديده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك

جريمه اي از پنج درصد ( 5%) تا پنجاه درصد ( 50 %) مابه التفاوت مذكور

دريافت مي شود.

تبصره  هرگاه در اظهارنامه صادراتي ب  يش از ده درصد ( 10 %) كمتر يا

بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني

براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد ( 10 %) تا صد درصد

%100 ) مابه الت

فاوت ارزش، اخذ مي شود. )

ماده 108  غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده

است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از

گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه

متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به

(% تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد ( 10 %) تا صددرصد ( 100

مابه التفاوت، دريافت مي شود.

تبصره 1 درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت

حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد ( 50 %) حقوق ورودي كالاي

اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد

كمتر از پنجاه درصد ( 50 %) مابه التفاوت باشد.

تبصره 2 در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي

باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك

شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف

شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگ ر دد، كالاي مغاير و

مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.

تبصره 3 جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره( 2) اين ماده

در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت

حمل و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا

عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات

مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

ماده 109  وسايل

نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت،

ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور م يگردد و وسايل

نقليهاي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه

در مهلت مقرر براي خر

وج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد

قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي

هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار ( 200.000 ) ريال تا يك

ميليون ( 1.000.000 ) ريال مي شود.

تبصره  موارد ي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب

وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع

قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

ماده 110  هرگاه در اظهارنام ه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم

گمرك مي شود م

شخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين

خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ

تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن

پانصد هزار ( 500.000 ) ريال و حداكثر آن يك ميليون ( 1.000.000 ) ريال

است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گ مرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح

مي شود.

تبصره  در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق